التهامي ينتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لاتهامه الداخلية دون سند قانون - المراقب التهامي ينتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لاتهامه الداخلية دون سند قانون - المراقب

الجمعة 21 فبراير 2020 - 7:55 ص بتوقيت القاهرة

replica omega

التهامي ينتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لاتهامه الداخلية دون سند قانون

السبت 5 ,أكتوبر 2019 - 1:46 م

المراقب : علياء السيد العادلي

المستشار أحمد جمال التهامي

انتقد المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة في مصر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وزارة الداخلية الخاص بالمواطنين مشيرا إلي أن المجلس لم يتحري الدقة في انتقاده رغم أنه كان يعلم أن كل الحالات التي تم ضبها وفقا للقانون وكان من الأجدر بالمجلس مخاطبة الجهة المعنية بدلا من توجيه اتهام مباشر وخطير استندت إليه العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التي تتآمر على مصر لافتا علي أن المجلس لم يوجه انتقاده إلي مؤسسات أكثر خطورة من بيانها الذي أدان الداخلية بهذا الشكل .

وأضاف التهامي في تصريحات صحفية أن المجلس القومي تجاهل العديد من المؤسسات التي فشلت في توفير أبسط حقوق المواطنين مشيرا إلي أنه في تجاهل حق المواطنين في الصحة والتعليم وركز فقط علي انتقاده المستمر لوزارة الداخلية مصورا للخارج بأن مصر ومؤسساتها تنتهك القانون وأعطي الفرصة لمنظمات مشبوهة دأبت علي انتقاد الأوضاع الحقوقية في تقاريرها المفبركة التي اعتادت علي إصدارها ضد الدولة المصرية وحملت انتقادات حادة للنظام السياسي، والتي أحدثت نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري وأن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية كانت وفقا لأحكام القانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة ومنها الهواتف المحمولة .

وكان يتعين علي المجلس الذي يضم في تشكيله خبراء ومتخصصين في مجالات حقوق الإنسان أن يقوم بالرد علي الهجمات الشرسة الموجه إلي مصر في الوقت الحالي والسابق والتي تنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية أو انتقاد أوضاع السجون المصرية وتقييم ملف الإرهاب في سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصري مؤكدا أن المجلس تغاضي عن الرد علي منظمات تهاجم الدولة المصرية باستمرار والنظام المصري مستخدمة معلومات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة أو مصادر موثوق بها .

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة أن ما جاء في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان عن توقيف المواطنين في الشوارع والاطلاع على هواتفهم اعتمد على معلومات من مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري بدلا من نشر الطمانئية والحقيقة مؤكدا أن مثل هذه التقارير يستغلها المتربصون بأمن واستقرار البلاد للنيل من وحدة المصريين ونشر أكاذيبهم مستندين إلي مثل هذه المؤسسة .

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الخميس انتقد قيام عناصر الشرطة بالزى المدني بتوقيف المواطنين في الشارع وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرا بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب وفي هذا الصدد ردت وزارة الداخلية أن جميع حالات الضبط تمت وفق القانون .

FacebookTwitterGoogle+Share

تعليقات الموقع

replica hublot