"السادات": مزدوجو الجنسية "قنبلة موقوتة" وخطر مستهان به - المراقب "السادات": مزدوجو الجنسية "قنبلة موقوتة" وخطر مستهان به - المراقب

الاثنين 09 ديسمبر 2019 - 6:21 ص بتوقيت القاهرة

replica omega

“السادات”: مزدوجو الجنسية “قنبلة موقوتة” وخطر مستهان به

الخميس 25 ,يونيو 2015 - 9:54 م

المراقب : فتحي السايح

زين السادات

 

وصف زين السادات، رئيس حركة “وحدة الصف المصري والعربي”، ازدواج الجنسية، بالخطر المنسي أو المستهان به.

 

وقال “السادات”، في بيان له اليوم، إن كل الحرية مكفولة لمن يريد من المصريين أن يحصل على جنسية أخرى إلى جانب المصرية فهو حر كامل الحرية في هذا الأمر ولا يقلل من شأنه في شيء وذلك للمميزات التي يحصل عليها وهي مشروعة.

 

وأضاف أنه لا ينكر أن هناك أشخاصًا غاية في الوطنية والانتماء للوطن من مزدوجي الجنسية منهم علماء أجلاء أنشأوا بمصر مشروعات خدمية ورجال أعمال تبرعوا لمصر بأموال ومشاريع ومساعدات مختلفة في مجالات عديدة وليس عندهم أي نية بالسوء أو أطماع أو أجندات سياسية بالمرة.

 

وأشار إلى أن هناك قلة قليلة هم الذين يتخذون من ازدواج الجنسية، درعًا وملاذًا ومفرًا عند اللزوم حال تعرضهم لمخالفة القانون المصري هنا يكمن الخطر.

 

وتساءل: من أين نُحذر من المخاطر والمؤامرات التي تحاك للوطن وفي نفس الوقت تكون هناك ثغرات كبيرة وواضحة للعيان متاحة للخونة للتلاعب بمقدرات الأمور؟ وكيف نترك هذا الأمر الذي لا يستهان به يتسرب في الدستور الجديد دون الانتباه له ممن أقروه من “حكماء لجنة الخمسين” والأعضاء اللذين وضعوا قنابل موقوتة داخل الدستور وستنفجر في أي لحظة؟.

 

ونبه أنه أشار من قبل إلى مدى الخطورة الكامنة في السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في البرلمان المصري.

 

وتساءل لماذا تم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان وقد كان لا يجوز من قبل؟ ومن صاحب هذا الاقتراح؟! مطالبًا بأن يتم سؤاله ما الفائدة التي تعود علي مصر وشعبها من هذا القرار هل هذا التعديل في صالح الدولة والمواطن أن يكون المراقب والمشرع له جنسية أخرى غير المصرية، الإجابة: بالطبع لا، كيف يكون المُحاسب والمُراقب على الآخرين غير خاضع للمحاسبة والمسائلة؟.

 

ونبه أنه مع مرور الوقت والمواقف والأحداث المرتبطة بهذا الشأن تتأكد الإجابة بالنفي القاطع، لأن هذا الأمر يمس أمن مصر بصورة مباشرة، والدليل على ذلك ما حدث مع من يتم ملاحقتهم أمنيًا أو قضائيًا بأحكام سواء داخل مصر أو خارجها ثم فجأة يظهر الحل السحري والمخرج الفوري بالتنازل عن الجنسية المصرية أو اللجوء لسفارة الدولة المانحة للجنسية باعتبار أن الشخص المتهم أجنبي وسواء كان إنجليزي أو أمريكاني أو غيره ويتم الهروب بالجرم دون مسائلة.

 

وأشار إلى ما حدث مع المُضرب عن الطعام الذي لجأ إلى أمريكا بصفته حامل جواز سفر أمريكي وتنازل عن مصريته أمام سمع وبصر الجميع بغض النظر سواء كان هناك صفقة أو لا لكنه مثال على ما يمكن أن يحدث، وما تم مع أحمد منصور مذيع “الجزيرة” والمحكوم عليه بحكم قضائي 15 عامًا ثم ظهرت العصا السحرية أنه معه جواز سفر إنجليزي ولم تصل إليه يد العدالة للمثول أمام القضاء المصري.

 

ونبه أنه ما بال عضو البرلمان الذي يجب أن يتمتع بحقوق متساوية مع عامة المصريين أولاً ثم مع باقي الأعضاء في البرلمان ثانيًا.

 

وقال إن الحصانة المكفولة لعضو البرلمان يتم إسقاطها حال ارتكابه جرم أو مخالفة قانونية ولكن العضو مزدوج الجنسية مُحصٓن تمامًا ولا يمكن الاقتراب منه فلا تستطيع الدولة المصرية إسقاط حصانته الدبلوماسية لأنه مواطن أجنبي فكيف يمر هذا الأمر كل الحكماء والفنانين والشباب من أعضاء لجنة الخمسين أولًا ثم على الفقهاء الدستوريين ثانيًا ولماذا التمييز؟.

 

وأوضح أننا لا نحكم علي نوايا الآخرين لكن نستطيع أن نُحكم التشريع لسد الثغرات والبعد عن الشك باليقين، وأضاف أن صاحب الباسبور الأجنبي غير مُلزٓم بالمثول إما القضاء المصري حال ارتكابه أي مخالفة للقانون متسائلاً فهل هذا قرار صائب ولمصلحة من غير الأعضاء القلة من حاملي الجنسيات الأخرى، وهل هذا دستوري أو أمر عادل أن يكون هناك نواب عندهم مفر ومخرج للهروب من المسائلة؟ أي منطق هذا وأي عقل يقبل هذا الأمر؟.

 

وطالب بضرورة عودة شرط أن يكون الشخص حامل للجنسية المصرية دون غيرها أن ينطبق على أي مواطن يريد أن يمارس نشاط سياسي برلماني رسمي أو وظيفة ذات سيادة داخل الدولة وذلك للتأكد من الخضوع للقضاء المصري في أي وقت.

 

وأضاف أن هذا لن يتحقق إلا أن يكون مواطن مصري ومصري فقط لا غير وله مطلق الحرية في أن يختار العمل البرلماني أو المنصب الذي يلزمه أن يكون مصري 100% أو احتفاظه بالباسبور الأجنبي، فالقرار له وحده دون غيره وعليه اختيار أولوياته وبذلك نسد أبواب الريبة والشك والندم.

 

وطالب بالتعامل مع هذه القضية بأهمية قصوى وبسرعة والعمل على إجراء تعديلات فورية بهذا الخصوص وإلا لا نلوم إلا أنفسنا ولجنة الخمسين التي أثبتت عدم الكفاءة بالمرة وللحديث بقية في قنابل موقوتة أخرى داخل الدستور.

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share

تعليقات الموقع

replica hublot