"السيسي".. ماكينة قوانين (تقرير) - المراقب

الجمعة 23 يونيو 2017 - 1:30 م بتوقيت القاهرة

replica omega

“السيسي”.. ماكينة قوانين (تقرير)

السبت 10 ,أكتوبر 2015 - 9:13 م

المراقب : آيه زكي

السيسي

 

 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بقوانين لم يصدرها أي برلمان في وقت سابق، فقد تجاوز الرئيس في استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية، حيث أصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته وإقراره من قوانين، خلال فصل تشريعي كامل.

 

 

 

ورغم توقف الرئيس عن إصدار القوانين لمدة تزيد عن أسبوع، عاد مرة أخرى ليصدر ويعدل 4 قوانين.

 

 

 

فقد كان آخر قرار أصدره قبل ليلة 9 أكتوبر، هو قرار بقانون ربط موازنة العام المالي الحالي برقم 32 لسنة 2015، ولكنه طالب باستثناء أجهزة الخدمات العامة بوزارة الدفاع، ومشروعات الخدمة الوطنية، والصناعات والخدمات البحرية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة، وصناديق تمويل المتاحف العسكرية، وإسكان أفراد القوات المسلحة، ومشروعات أراضي وزارة الداخلية، من الموازنة لدورها في خدمة نظامه، حسب تفسير البعض.

 

 

 

ومساء البارحة، أصدر وعدل الرئيس 4 قوانين، هم قانون الري والصرف لتشديد عقوبة الإضرار بالجسور والشبكات والترع، تعديلا تشريعيا لتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل، تعديل تشريعي على ضريبة تذاكر السفر إلى الخارج، وأصدر قانونا لمعاقبة المتورطين في “الغش بالامتحانات”.

 

 

 

وهناك العديد من الدراسات العملية، التي أولت أهمية لكل هذه القوانين التي أصدرها الرئيس، خاصة بعد بلوغها 263 قرار بقانون، منذ توليه الرئاسة إلى أواخر مايو من العام الماضي فقط، حيث أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بتاريخ 6 يناير 2015 دراسة عن القوانين والقرارات السيادية التي اتخذها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في أواخر مايو من العام الماضي، موزعين على 6 أشهر، بداية من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة، منذ توليه الحكم.

 

 

 

وشملت القوانين التي أطلقها الرئيس 114 قرار بقانون خاص بالموازنة العامة للدولة، و48 قرار تعيينات، سواء بالفصل أو التعيين أو النقل، بينهم 3 قرارات بنقل عاملين بالمخابرات إلى جهات أخرى، و35 قانون دستوري خاص بتشريعات أو إحالة مواد للمحكمة الدستورية، و50 قرار قانوني، بينهم العفو عن سجناء أو تعديل قوانين، فيما شملت القوانين 16 قرار اقتصادي.

 

 

 

وتبين من التقرير أن السيسي أصدر خلال شهر يوليو 76 قرار بقانون بنسبة 28,9%، وفي أغسطس أصدر 24 قرارا، بنسبة 9,1%، وفي سبتمبر صدر 14 قرار، بنسبة 5,3%، وفي أكتوبر صدر 7 قرارات فقط، بنسبة 2.6%، ونوفمبر صدر 63 قرارا، بنسبة 23.9%، وكان لشهر ديسمبر أعلى قرارات بـ79 قرارا بنسبة 30.1%.

 

 

وفي 8 يونيو الماضي أجرى المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، دراسة أخرى حول القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي على البرلمان المقبل عرضها ومناقشتها وإصدار قرار بشأنها، فإما يقرها أو يلغيها طبقا للدستور.

 

 

 

ورصد المركز مجموعة من الملاحظات، أهمها أن ما أصدره الرئيس من قرارات بقانون لم يصدرها أي برلمان خلال دورته في خمس سنوات، فقد تجاوز الرئيس في استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية.

 

 

 

وأوضحت الدراسة أن ذلك يضع على كاهل البرلمان المقبل إعادة النظر والمناقشة وربما التعديل في هذه القوانين، بالإضافة إلى الأجندة التشريعية لكل نائب، وأيضا الأجندة التشريعية للحكومة، مشيرا إلى أن ما أصدره الرئيس سيؤدي إلى زيادة العبء التشريعي على البرلمان المقبل.

 

 

 

ولفتت الدراسة إلى أنها اعتمدت على الجريدة الرسمية في حصر القرارات بقوانين، وليس على مصادر صحفية أو ما شابه.

 

 

 

ولكن الخبراء الدستوريين والسياسيين انقسموا بين مؤيدين لإصدار تلك القرارات بالقوانين في هذا الوقت، وبين منتقدين للسيولة غير المبررة في أحيان كثيرة لتلك القرارات القانونية، والتي لا تحتاج بلا شك إلى مجلس النواب.

 

 

 

وقال أستاذ القانون بكلية الشرطة د. نبيل خليل إن تمرير كل تلك القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون مرهون بتكوين مجلس النواب القادم.

 

 

 

وأوضح لـ”المراقب” أنه سيتم تمرير كل القوانين التي أصدرها الرئيس دون تدقيق إذا كان مجلس النواب القادم تابع للسلطة وليس معارض، و لن يكون له أي أهمية على الإطلاق، مؤكدا أن كل تلك القوانين ستكون من أهم أجندات مجلس النواب المقبل، ولكنه سيكون عبء كبير عليه.

 

 

 

وقال رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق اللواء د.طارق خضر إنه لا يمكن توقف العمل بالدولة، حتى موعد تشكيل مجلس النواب القادم.

 

 

 

وأكد أنه يتم إصدار قرارات بالقوانين من الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يستدعي الأمر تنظيم أمور معينه هناك حاجه لتنظيمها.

 

 

 

وقال القيادي بالتيار الشعبي، ومساعد وزير الخارجية السابق السفير معصوم مرزوق إن مجلس النواب المقبل عبارة عن وجه آخر لسلطة الحاكمة.

 

 

 

وأضاف أن الرئيس معتمد بشكل كامل على مجلس النواب القادم ليمرر كل القوانين التي أصدرها، مؤكدا أن معظم من ترشح لمجلس النواب من رجال أعمال أو أعضاء حزب وطني سابقين أعلنوا وبكل صراحة أنهم الظهير السياسي للسيسي.

 

 

 

وأضاف أن جلسة واحدة ستكون كافية ليتم تمرير تلك القوانين التي أصدرها الرئيس، موضحا أن ما نعيشه الآن عبارة عن مأساة ديمقراطية سيترتب عليها مشاكل قانونية كثيرة.

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share

تعليقات الموقع

أحدث الأخبار

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

الأكثر تعليقا

ألبومات الصور

رئيس جامعة القاهرة يكرم الفائزين في برنامج ” محاكاة الأتحاد الأفريقي “

01

تكريم رسمي لسارة سمير بالإسماعيلية

395

النشرة الإخبارية

الحصول على الأخبار اليومية الجديدة مباشرة إلى البريد الإلكترونى الخاص بك.

فيس بوك

تويتر

استفتاء

ما رأيك في الموقع بشكله الجديد؟
مشاهدة النتائج
Loading ... Loading ...

الطقس

  • القاهره 32°C
  • اسكندرية 28°C
  • شرم الشيخ 32°C
replica hublot