العادلي: قرار وزير التعليم بعدم تسليم الكتب الا بعد دفع المصروفات جائر ومخالف للمادة 53 من الدستور - المراقب العادلي: قرار وزير التعليم بعدم تسليم الكتب الا بعد دفع المصروفات جائر ومخالف للمادة 53 من الدستور - المراقب

السبت 23 اكتوبر 2021 - 5:56 ص بتوقيت القاهرة

replica omega

العادلي: قرار وزير التعليم بعدم تسليم الكتب الا بعد دفع المصروفات جائر ومخالف للمادة 53 من الدستور

الخميس 14 ,أكتوبر 2021 - 1:03 ص

المراقب : ولاء سيد علي

السيد العادلي

انتقد السيد العادلي الباحث في شئون الاسلام السياسي – رئيس حزب شباب مصر قرار الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مشيرا علي أن الوزير خالف الدستور في مادته 53 التي تنص على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، كما يخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة حماية مجانية التعليم واصفا قرار الوزير بالكارثي ويتعارض مع ابسط قواعد حقوق الإنسان في حقه المشروع في التعليم .

وأضاف العادلي في تصريحات صحفية أن حزب شباب مصر يرفض تماما تصريحات الوزير جملة وتفصيلا مستغربا استمرار شوقي في منصبه رغم الكوارث التي يرتكبها في حق الوطن مشيرا الي أن كيف يصدر قرار بمنع الطلبة الذين لم يسددوا الرسوم من استلام الكتب في الوقت الذي أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدا أن قرار الوزير مخالفا لنص المحور الثاني من هذه الاستراتيجية التي تؤكد على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالتها لكل مواطن.

وتابع العادلي أن التخبط في القرارات يجعل الشارع المصري قلق علي مستقبل الأجيال القادمة مطالبا الوزير بالاهتمام بتخفيف التكدس في الفصول الدراسية بدلا من إصدار قرارات أقل ما توصف بانها ديكتاتورية.

يذكر أن المادة 19 من الدستور تنص علي أن ” التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها” .

Share

تعليقات الموقع

replica hublot