المراقب ينشر بيان الهيئة العامة للإستعلامات ردا علي مزاعم الـ " بي بي سي " - المراقب المراقب ينشر بيان الهيئة العامة للإستعلامات ردا علي مزاعم الـ " بي بي سي " - المراقب

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 6:25 ص بتوقيت القاهرة

replica omega

المراقب ينشر بيان الهيئة العامة للإستعلامات ردا علي مزاعم الـ ” بي بي سي “

الأحد 25 ,فبراير 2018 - 12:32 ص

المراقب : السيد العادلي

أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا ردت فيه علي التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية وأعدته ” أورلا جيورين ” المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة .

وفند بيان هيئة الاستعلامات ما تضمنه تقرير ” بي بي سي ” الذي نشر وأذيع علي شاشتها علي مدي اليومين الماضيين من أكاذيب وإدعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها وكشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما انطوي عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبي وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام والذي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها .

كما قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة استدعاء مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة لتسليمها ما جاء في هذا البيان  في صورة خطاب لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية باتجاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير .

وفيما يلي نص البيان

أولا : المصادر

لم يذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية البيانات الخاصة بحالة المدعوة ” زبيدة” المزعوم اختفائها قصريا حتي يمكن متابعة قضيتها رغم إظهار صور وفيديوهات لها ولوالدتها ومنزلهما، الأمر الذي يلقي ظلالا من الشك علي نية الكاتبة وأهدافها وإنها ليس منها محاسبة المسئول عن المزاعم التي تعرضت لها المدعوة ” زبيدة التي وردت بالتقرير، حيث من المستحيل متابعة التحقيق دون ذكر هذه البيانات.

وقد حاولت الهيئة العامة للاستعلامات الاتصال بالمراسلة هاتفيا مرتين علي الأقل من تليفونات الهيئة المعلوم لديها باعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها في القاهرة للحصول علي هذه البيانات لكنها لم ترد .

ورد في التقرير أن الزعم باختفاء المدعوة زبيدة في المرة الثانية علي يد الشرطة قد جاء علي لسان والدتها التي تشهد بنفسها الواقعة بل نقلت عما قالت أنهم جيران دون أن تحددهم، ولم تكلف كاتبه التقرير نفسها عناء الاستماع من هؤلاء الجيران مباشرة للتأكد من رؤية الأم، وم أوردته الكاتبة علي لسان الأم بخصوص الجيران المزعومين بأن أشخاصا مسلحين مقنعين يؤكد نية اتهام الشرطة دون دليل واحد، وذلك عبر الدليلين التاليين.

أن الحديث عن أشخاص مسلحين ومقنعين لا وجود له في مصر إلا بالنسبة لقوات الشرطة الخاصة التي يجب أن ترتدي زيا رسميا لم يشر اليه التقرير مطلقا وهو ما تقوم به كل القوات المماثلة في كل دول العالم .

ادعت الام أن احد أقارب المدعوة ” زبيدة ” قد تلقي مكالمة منها بعد اختطافها المزعوم وسمع صوت الضابط يسبها ويغلق الهاتف، وليس في حدود علم الاستعلامات أن هناك أي طريقة تقنية معلومات في العالم تحديد هوية المتحدث ووظيفته بمجرد سماع صوته إلا إذا كانت كاتبة التقرير والأم المدعية لديها هذه التقنية التي لم تعرفها البشرية بعد.

الاستناد إلي مصادر مجهلة أسمتها الكاتبة : ” محامون ونشطاء وحقوق الإنسان وسجناء سابقون ” دون أن تحدد هوية أي منهم رغم خطورة ماز عمته علي ألسنتهم من إدعاء بأن التعذيب أمر روتيني ولابد منه في السجون المصرية .

الاستناد إلي إدعاء من شخص مجهول أطلقت عليه الكاتبة” شاب آخر ” زعم بانه تعرض للتعذيب والاغتصاب، ووصفت الكاتبة إدعائه بأنها ذات مصداقية دون أن تحدد هوية هذا الشاب أو اسمه زاعمة أن ذلك بناء علي طلبه الأمر الذي يلقي ظلالا كثيفة من الشك حول مصداقية الرواية بأكملها

استندت الكاتبة إلى من وصفتهم بأنهم “نشطاء” دون أن تحدد هوية ولو واحد منهم في ترديد ادعاء بأن هناك حالات اختفاء قسري، وأن أغلب هؤلاء يتعرضون للتعذيب قبل ظهورهم متهمين بالإرهاب.

استندت الكاتبة إلى من وصفتهم بأنهم “منتقدون”، لاتهام رئيس الجمهورية بأنه يشن حملة غير مسبوقة على حقوق الإنسان، ولم تقم بذكر اسم أى شخص من هؤلاء المنتقدين.

استندت الكاتبة في بعض من أخطر مزاعمها بالتقرير فيما يخص حقوق الإنسان في مصر علي ما أسمته بالمفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادي بها محمد لطفي، وهي في الحقيقه منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطي برداء حقوق الإنسان أنشئت في أغسطس 2014. وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمي بـ “التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات”، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمي المؤتمر الدولي “العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب”، المنعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.

ثانياً : التناقضات

حفل المقال بالعديد من التناقضات التى وقعت فيها الكاتبة في سياق انحيازها المسبق لرسم صورة مسيئة عن الأوضاع في مصر، وظهر ذلك فى نقاط عدة، أبرزها:

في وصفها لما شهدته مصر عام 2013 من خلال استخدام أوصاف متناقضة، فبينما أقرت بخروج الملايين للمطالبة بعزل “مرسى”، زعمت أن عزله كان بمثابة انقلاب، ثم عادت لتناقض نفسها في الجملة ذاتها بالقول بأن هذا الانقلاب قد حظى بدعم شعبى .

في إحدى الفقرات ادعت الكاتبة انها هدُدت بإطلاق النار عليها من قبل الشرطة إن لم تتوقف عن التصوير، وفي الفقرة التالية مباشرة تعترف بأنها احتجزت في قسم الشرطة وتم الإفراج عنها بعد ساعات رغم انها كانت تصور حواراً مع زوجة أحد الإرهابيين الذين قتلوا في المواجهات مع الشرطة في اعتصام رابعة. وبحسب قولها تم الإفراج عنها بعد قليل دون أن تتعرض هي والزوجة المذكورة لأى أذى. بالإضافة لكل هذا، فإن الفيلم الذى صورته صحفية البي بي سي يتناقض مع مزاعمها بالتضييق على الحريات الصحفية وحقوق الإنسان في مصر، حيث تضمن مشاهد داخلية وخارجية في كل الأماكن التى أرادت التصوير فيها ومع أشخاص مزعوم ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية المصرية دون أن يتعرض لها أو لهم أحد.

في الوقت الذي زعمت فيه أكثر من مرة في التقرير المشار اليه وجود تعذيب روتينى في السجون المصرية، فلم تشر إلى أي من هذه المزاعم فيما يخص علاء عبد الفتاح بالرغم من وصفها له بأنه أحد إيقونات ثورة يناير 2011، مما يجعله بحسب ادعائها عدواً للدولة، ولم يرد علي لسان أي من لسن أفراد أسرته التي التقتهم جميعا،أي ذكر لسوء معاملة أو تعذيب تعرض لهم، بل وصفت كاتبه التقرير زوجته وهي تحمل علب الطعام والثياب النظيفة والسجائر كزيارة له في محبسه .

وتجاهلت كاتبة التقرير في نفس السياق المغزي الحقوقي الإيجابي بسماح السلطات المصرية لعلاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف المحكوم عليهم قضائيا، بالخروج من سجنهم عام 2014م لحضور عزاء والدهما فور وفاته .

وتجاهلت كاتبة التقرير ايضا الحكم الصادر من القضاء الإداري يوم 20 فبراير 2018م بإلزام مصلحة السجون بإدخال الكتب والصحف والدوريات العلمية لعلاء عبد الفتاح في سجنه، والتزام المصلحة بتنفيذه فورا أي قبل نشر تقريرها بيومين الأمر الذي يؤكد زيف ادعائتها سواء فيما يخص القضاء المصري أو معاملة المحكوم عليهم.

ثانيا :- التحيزات

في إطار انحياز الكاتبة وموقفها المسبق من الحكم في مصر والسي لتشويه صورته، فقد اعترفت بان رأيها السلبي في الرئيس السيسي قد سبق توليه السلطة عام 2014م ، عندما وضعت علي لسان ناشط ليبرالي مزعوم قوله ” سيكون بينوشية مصر وسينشئ مزيدا من السجون ” وهو مايبدوا رأيها الشخصي .

رغم أن المراسلة قضت في مصر أربع سنوات وخبرت المشهد المصري بكل تفاصيله، فقد اختزلته في صورة ” الفقر والبؤس ” من خلال انتقائها النصوص ومشاهد الفيديو والصور، وقدمت هذا باعتباره مصر بكاملها حاليا .

ولم تشر الكاتبة الي أي شيء أخر في المشهد المصري علي الأقل في المناطق التي كانت تسكن فيها والمقاهي التي كانت ترتادها للقاء مصادرها .

رابعا:- الانطباعات الشخصية

لجئت كاتبة التقرير الي فرض أرائها وإنطباعتها الشخصية المتحيزة دون سند من الواقع، وذلك بالمخالفة للقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا وتلك الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية نفسها، ومن بينها :

رددت كاتبة التقرير مقولات زائفة مثل الزعم بان ” كل من يعارض النظام أو يشتبه في قيامه بهذا عن حق او غير حق هو في خطر ” .

ادعت أيضا أن ” نشطاء قالو أن غالبية المزعوم اختفائهم قصريا يعذبون قبل أن يعاودوا الظهور في الحبس بهدها بشهور أو أسابيع، وتوجه بحقهم تهم الإرهاب “، دون ذكر حالة واحدة تؤكد إدعائها .

كما واصلت الإقحام الواضع لأرائهم الشخصية السلبية المتحيزة ضمن سياق التقرير، بقولها بأن ” كل من يتحدي الخط الرسمي قد يتعرض للاعتقال لنشره أخبار كاذبة “، وأن هذه ” ليست مصر الجديدة الذي تاق اليها الكثيرون ممن امتلئ بهم ميدان التحرير “.

FacebookTwitterGoogle+Share

تعليقات الموقع

replica hublot